عالم نيوز – مليون ضحية . عالم نيوز

تعيش العملية التعليمية في الضفة الغربية أسوأ وأصعب لحظاتها بعد شللها شبه الكامل منذ بداية فبراير الماضي في واحد من أطول الاضرابات التي تمر بها الاراضي الفلسطينية منذ تأسيس السلطة الفلسطينية بداية التسعينيات، ولا يمكن لأحد أن يتنبأ بالقادم في ظل الفشل الكبير لحكومة اشتية في التعامل مع الإضراب منذ يومه الأول.

منذ سنوات يطالب المعلمون بتأسيس جسم نقابي مستقل يشملهم ويمثلهم ويطالب بحقوقهم بعيدا عن الحزبية والفئوية وحسابات المسؤولين الخاصة، الإ أن المخاوف الحكومية غير المعلنة دائما مرتبطة بالخشية من سيطرة حماس على ذلك القطاع والتأثير على أكبر شريحة من موظفي الحكومة الى جانب التأثير على مليون طالب في أكثر من 2000 مدرسة في الضفة الغربية.

تحاول الحكومات الفلسطينية دائما تبني الجراحة التجميلية فيما يتعلق باضربات المعلمين المتكررة على حساب الجراحة العلاجية الشاملة التي تضع فيها حد لدمار العملية التعليمية الفلسطينية باعتبارها صمام الأمان وخط الدفاع الأول للمجتمع الفلسطيني الفتي لمواجهة كل محاولات تهويده وتدمير ثقافته ووعيه من قبل الاحتلال الجاثم على صدره.

في بداية العام الحالي تزايدت مطالبات المعلمين بالحصول على حقوقهم من قبل الحكومة الإ أن الاخيرة فاجأتهم بخصومات مستمرة بحجة خفض الموازنة جراء الأزمة المالية التي تعيشها السلطة الفلسطينية منذ سنوات، الى جانب نكران الوعود التي انتهت العديد من الاضرابات السابقة بناء عليها، وهو ما قتل الثقة بين المعلمين ووزارة التربية والتعليم وجعل لغة الحوار تتلاشى بينهم حتى وصلت الى شلل العملية التعليمية بهذا الشكل.

حكومة اشتية لجأت الى أساليب يمكن وصفها بالقديمة وقليلة الخبرة عبر تشويه سمعة المعلمين وتقديمهم للمجتمع الفلسطيني وحتى الجهات المانحة على أنهم يأخذون الطلاب كرهائن وان هدفهم لي ذراع الحكومة وأن جهات مختلفة تتلاعب بهم الى جانب سحب شرعيتهم الوطنية بل واعتقال بعضهم وتعريضهم لخصومات مالية وغيرها الكثير الكثير من الأساليب التي تترجم حالة الفشل والضياع والضعف التي تعيشها تلك الحكومة وتتضح معالمها كل يوم.

أحد أبرز الذرائع التي تستخدمها الحكومة في عدم تلبيتها لمطالب المعلمين هي عجز الموازنة وخصومات اسرائيل الشهرية من المقاصة الى جانب تراجع الدول المانحة في الوفاء بالتزاماتها المالية لمؤسسات السلطة، إلا أن قرار وزارة التربية والتعليم بالتوجه الى توظيف 45 ألف معلم بشكل عاجل لعلاج الأزمة التعليمية يدلل على أن القضية غير مرتبطة بالجانب المادي وقدرة السلطة على توفير الدعم المالي للقطاع التعليمي، إنما هناك خوف متصاعد من الحكومة باستقلال ذلك القطاع وحصول المعلمين فيه على حقوقهم القانونية المشروعة أسوة بأي معلم في العالم.

حتى وإن كانت الأزمة مالية، فإنه يمكن الوفاء بكافة الالتزامات المالية لموظفي القطاع التعليمي وكافة القطاعات الحيوية عبر تقليص نفقات مئات المؤسسات الشكلية لمنظمة التحرير الفلسطينية في الداخل والخارج الى جانب نفقات وزارات وهيئات ومؤسسات حكومية داخل الضفة الغربية وحدها لا يستفيد منها الشعب الفلسطيني اطلاقاً ولا يعرف عنها أحد إلا من خلال مبناها الجديد ولوحة التعريف بها على أنها جهة حكومية.

في الحالة الفلسطينية تلك لا يمكن اعتبار منتصر في هذه المشاحنات التي أصبحت ثابتة في الحياة التعليمية، الإ طرف واحد هو الاحتلال الاسرائيلي، الذي يسعده تدمير العملية التعليمية الفلسطينية وهو ما تناوله المحللون السياسيون الاسرائيليون عدة مرات خلال الايام الماضية وأشاروا فيه الى أن الطلاب الفلسطينيين مستقبلهم مرتبط فقط بالبحث عن لقمة عيشهم في اسرائيل والبعد عن حياة المدارس التي تنتجهم كمخربين وارهابيين على حد قولهم.

فالضحية الاساسية هنا هي القضية الفلسطينية التي تعيش أسوأ أيامها في ظل حالة الانقسام الداخلي الذي يشل كل مناحي الحياة اليومية، اضافة الى الضحية العملية وهم مليون طالب اصبحوا يفكرون ببناء مستقبلهم بعيداً عن مقاعد الدراسة، وبدأت قناعاتهم تتغير بشكل كبير في ظل تطور وسائل التواصل الاجتماعي والتي يمكن ملامستها عبر متابعة احصائيات رسمية تم نشرها على مدار شهرين توضح تزايد الفيديوهات والمشاركات من الفئة الشابة في الضفة الغربية على تطبيق “تك توك” وحده إلى عشرة أضعاف مقارنة بالعام الماضي.

من يتابع حراك المعلمين يرى بكل وضوح معاناتهم وحياتهم البائسة وفقدانهم الأمل في كل شيء، ومن يتابع تصريحات المسؤولين في الرد على المعلمين يرى حجم الجهل والهمجية والتمثيل والنفاق بكل تجلياته الى جانب استخدامهم للطلاب كذريعة لعقاب اكثر من 50 الف معلم.